نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٣٨٤

السابع : في أن الكفار مخاطبون بالشرايع

وذهب أبو حنيفة إلى أنهم مخاطبون بالإيمان لا غير ، وأنهم غير مكلفين

بشئ من الشرائع : أصولها ، وفروعها ( 1 ) .

وقد خالف في ذلك العقل والنقل :

أما العقل : فلأن المقتضي لوجوب التكليف هو الزجر عن فعل القبائح ،

والبعث على فعل الطاعات ، واشتماله على اللطف ثابت في حق الكافر ، كما

هو ثابت في حق المسلم ، فيجب اشتراكهما في المعلول .

وأما النقل : فقوله تعالى : " وويل للمشركين ، الذين لا يؤتون الزكاة ( 2 )

وقوله تعالى : " فلا صدق ولا صلى ، ولكن كذب وتولى " ( 3 ) ، وقوله

تعالى : " ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين ، ولم نك نطعم

المسكين ، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين " ( 4 ) ، وقال

تعالى : " ومن يفعل ذلك يلق أثاما " ( 5 ) ، وأشار إلى ما تقدم من الشرك

وقتل النفس ، والزنا .

ولأنه لو كان حصول الشرط الشرعي شرطا في التكليف ، لم يجب

الصلاة على المحدث ، ولا قبل النية ، ولا أكبر قبل الله ، ولا اللام قبل

الهمزة .

وذلك معلوم البطلان بالإجماع .

ولزم أيضا أن لا يعصي أحد ، ولا يفسق ، لأن التكليف مشروط

بالإرادة ، والفاسق والعاصي لا يريدان الطاعة ، فلا يكونان مكلفين بهما ،

فينتفي الفسق والعصيان والكفر ، وهو باطل بالإجماع .

( 1 ) جمع الجوامع ج 1 ص 212 والمستصفى ج 1 ص 58 وفصله الفضل في المقام . ( 2 ) فصلت : 6 - 7 ( 3 ) القيامة : 13 ( 4 ) المدثر : 42 إلى 46 ( 5 ) الفرقان : 68