نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٣٨٣

السابع : في أن الكفار مخاطبون بالشرايع

السادس : في امتناع الوجوب والحرمة

السابع : في أن الكفار مخاطبون بالشرايع

وذهب جماعة من الجمهور إلى أنه غير واجب ( 1 ) ، فلزمهم ما قدمناه ،

وأن لا يجب التوصل إلى الواجب ، مع الاجماع على وجوب التوصل إلى

الواجب .

السادس : في امتناع الوجوب والحرمة .

ذهبت الإمامية ، ومن تابعهم من الجمهور إلى امتناع أن يكون الشئ

واجبا وحراما من جهة واحدة ، وإلا لزم التكليف بالنقيضين ، وهو محال .

وخالف في ذلك أبو هاشم ، حيث حرم القعود على من دخل دار غيره

غصبا ، وحرم الخروج أيضا ( 2 ) ، فلزم الجمع بين الضدين ، وهو محال

بالضرورة .

وخالف الكعبي من الجمهور أيضا ، فجوز أن يكون الشئ الواحد

واجبا وحراما معا ، كالزنا ، واللواط ، وغيرهما ( 3 ) .

وهو ضروري البطلان أيضا .

وكذلك يمتنع أن يكون الشئ الواجب واجبا من جهة ، وحراما من

جهة أخرى ، مع تلازم الجهة ، فلم تذهب الإمامية إلى صحة الصلاة في

الدار المغصوبة .

وخالف فيه الجمهور إلا من شذ ، وجعلوها واجبة وحراما ( 4 ) .

ولزمهم ما قدمناه من التكليف باجتماع النقيضين .

السابع : في أن الكفار مخاطبون بالشرائع .

ذهبت الإمامية وجماعة من الجمهور إلى أن الكفار مخاطبون بالشرائع

أصولها وفروعها ، وأنهم مخاطبون بالإيمان .

( 1 ) جمع الجوامع ج 1 ص 192 والمستصفى ج 1 ص 46 و 570 . ( 2 ) المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57 ، وجمع الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203 ( 3 ) المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57 ، وجمع الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203 ( 4 ) المستصفى ج 1 ص 50 و 51 و 57 ، وجمع الجوامع ج 1 ص 172 و 202 و 203