نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٣٨٢

الخامس : في وجوب مالا يتم الواجب إلا به

الخامس : في وجوب مالا يتم الواجب إلا به

أهليكم ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة " ( 1 ) ، ولم يوجب أحدهما إلا بعينه .

ووافقهم على ذلك بعض الجمهور .

وقال : بعضهم : الجميع واجب .

وقال آخرون منهم : الواجب ما يفعله المكلف .

وقال آخرون منهم : الواجب واحد معين ، ويسقط به وبالآخر ( 2 ) .

والكل باطل .

أما الأول : فالاجماع على خلافه ، إذ المقتضي للثواب فعل أحدهما ،

فلا يكون الباقي واجبا ، وأنه ينافي التخيير حينئذ . وإيجاب الجميع يستلزم

عدم الخروج عن العهدة إلا بفعله ، فكيف التخيير حينئذ ؟ .

وأما الثاني : فلاستلزامه اختلاف المكلفين فيه ، مع أن الاجماع واقع

على تساوي جميع المكلفين فيه ، فلا ينافي التكليف . ولأن الوجوب سابق

على الفعل ، فلا تتحقق بعده ، وإلا دار .

وأما الثالث : فلأن الثلاثة متساوية في أصالة الوجوب ، وليس البعض

بالتبعية والآخر بالأصالة أولى ، بالإجماع . وأن المسقط للوجوب مساو

للواجب ، فيكون واجبا .

الخامس : في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به .

ذهبت الإمامية وبعض الجمهور إليه ، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق ،

أو خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا ، لأن المقدمة لو لم تكن واجبة

جاز تركها ، على تقدير الترك ، إن كان التكليف بالفعل باقيا لزم تكليف

ما لا يطاق ، لامتناع وقوع الفعل حال عدم شرطه ، وإن لم يجب سقط

الوجوب ، فخرج الواجب المطلق عن كونه واجبا .

( 1 ) المائدة : 89 ( 2 ) جمع الجوامع ج 1 ص 175 والمستصفى ج 1 ص 43