نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٣٨١

الرابع : في الواجب المخير

الثالث : في الواجب على الكفاية

الرابع : في الواجب المخير

والقرآن يكذب أقوال هؤلاء ، لأنه تعالى أوجب الصلاة في الزمان

المحصور بين الدلوك والغسق ، فتخصيص الوجوب بأول الوقت أو بآخره

ترجيح من غير مرجح ، وهو محال .

الثالث : في الواجب على الكفاية .

ذهبت الإمامية ، ومن تابعهم من الجمهور إلى أن الواجب على الكفاية

واجب على الجميع ، بمعنى أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين ، لأن

المقصود للشارع تحصيله ، كالجهاد الذي قصد الشارع به حراسة المسلمين ،

فإن حصل بالبعض سقط الواجب عن الآخرين ، وإن لم يفعله أحد أثم

الجميع .

وقال بعض السنة : إنه واجب على واحد غير معين " ( 1 ) .

وهذا باطل بالضرورة ، فإن قضية الواجب وحكمة الله إذا فعل استحق

فاعله الثواب ، وإذا ترك استحق تاركه العقاب ، وإثابة واحد غير معين ،

وعقاب واحد غير معين غير ممكن ، فلا يتحقق الوجوب حينئذ ، وقد

فرض ثبوته .

الرابع : في الواجب المخير .

ذهبت الإمامية إلى إمكانه ، والعقل دل عليه ، والسمع دال على وقوعه ،

فإنه غير مستبعد في الحكم إيجاب شئ من ثلاث ، على معنى : أنه إذا فعل

واحدا منها خرج عن العهدة ، ولا يجوز له الاخلال بالجميع ، ولا يجب

عليه فعل الجميع ، والسمع دل عليه بقوله تعالى : " ففدية من صيام ،

أو صدقة ، أو نسك " ( 2 ) ، أوجب أحدها لا بعينه ، وحرم ترك الجميع ،

وقال تعالى : " فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون

( 1 ) حاشية البناني ج 1 ص 184 وجمع الجوامع ج 1 ص 182 ( 2 ) البقرة : 196