نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٣٧٩

7 - المسألة السابعة : فيما يتعلق بأصول الفقه وفيه فصول الفصل الأول في التكليف ، وفيه مباحث : الأول : في الحكم

المسألة السابعة

فيما يتعلق بأصول الفقه

وفيه فصول

الأول : في التكليف ، وفيه مباحث :

الأول : في الحكم .

مذهب الإمامية فيه هو الوجوب ، أو الندب ، أو الإباحة ، أو الكراهة ،

أو التحريم المستند إلى صفة يقع الفعل عليها توجب أحدها .

وقالت الأشاعرة : " حكم الله تعالى خطابه المتعلق بأفعال المكلفين ،

بالاقتضاء ، أو التخيير ( 1 ) .

فلزم التناقض ، والقول بالمحال .

أما التناقض ، فلأن الحكم حادث لتعلقه بالمكلف الحادث .

ولأنه يصدق ، حلت المرأة والجارية بعد أن لم تكن ، وحرمت بعد

أن لم تكن .

ولأنه معلل بأفعال المكلف ، كالطلاق والبيع وغيرهما .

( 1 ) المستصفى ج 1 ص 42 وحاشية العلامة البناني على متن جمع الجوامع ، مع تقرير الشربيني ج 1 ص 46