نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ٣٥٨

مناوأة فاطمة وغصب فدك

ثم قال : أعني أبا هلال : ثم غصبت ، فردها عليهم الواثق ، ثم

غصبت ، فردها عليهم المعتمد ، ثم غصبت ، فردها عليهم المعتضد ،

ثم غصبت ، فردها عليهم الراضي ( 1 ) .

مع أن أبا بكر أعطى جابر بن عبد الله عطية ادعاها على رسول الله صلى الله عليه وآله

من غير بينة ، وحضر جابر بن عبد الله ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وعده

أن يحثو له ثلاث حثيات من مال البحرين ، فأعطاه ذلك ولم يطالبه ببينة ( 2 ) .

مع أن العدة لا يجب الوفاء بها .

والهبة للولد مع التصرف توجب التمليك ، فأقل المراتب أنه يجري

فاطمة مجراه .

وقد روى سند الحفاظ ، ابن مردويه بإسناده إلى أبي سعيد الخدري ،

قال : لما نزلت : " وآت ذا القربى حقه " ، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة ،

فأعطاها فدك " ( 3 ) .

وقد روى صدر الأئمة أخطب خوارزم ، موفق بن أحمد المكي ، قال :

وما سمعت في المفاريد ، بإسنادي عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

يا علي ، إن الله زوجك فاطمة ، وجعل صداقها الأرض ، فمن مشى عليها

مبغضا لها مشى حراما ( 4 ) .

قال محمود الخوارزمي في " الفائق " : قد ثبت : أن فاطمة صادقة ،

وأنها من أهل الجنة ، فكيف يجوز الشك في دعواها فدك والعوالي ؟ وكيف

يقال : إنها أرادت ظلم جميع الخلق ، وأصرت على ذلك إلى الوفاة ؟ .

( 1 ) وفي شرح النهج لابن أبي الحديد ج 4 ص 81 ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ج 2 ص 160 ( 2 ) رواه أحمد في المسند ج 3 ص 307 ( 3 ) من جملة مصادره شواهد التنزيل ج 1 ص 338 ، مجمع الزوائد ج 7 ص 49 ميزان الاعتدال ج 2 ص 228 منتخب كنز العمال ج 1 ص 228 تفسير الطبري ج 15 ص 72 والسيوطي في در المنثور والثعلبي في تفسيره . ( 4 ) رواه جماعة من الأعلام ، ومنهم العلامة السيد علي الهمداني في مودة القربى ص 92 ( ط لاهور ) ، على ما في إحقاق الحق ج 10 ص 369