نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ١٣٦

شرائط التكليف

وتكليف العاجز خلق مثل الله تعالى ، وضده ، وشريكه ، وولد له ، وأن

يعاقبه على ذلك ، وتكليفه الصعود إلى السطح العالي ، بأن يضع رجلا في

الأرض ورجلا على السطح ! .

وكفى من ذهب إلى هذا نقصا في عقله ، وقلة في دينه ، وجرما عند الله

تعالى ، حيث نسبه إلى إيجاد ذلك . بل مذهبهم أنه تعالى لم يكلف أحدا

إلا بما لا يطاق . أو ترى ما يكون جواب هذا القائل ، إذا وقف بين يدي

الله تعالى ، وسأله كيف ذهبت إلى هذا القول ؟ وكذبت القرآن العزيز ؟

وإن فيه : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " ( 1 ) ؟ .

الخامس : أن يكون الفعل ما يستحق به الثواب ، وإلا لزم العبث

والظلم على الله تعالى .

وخالفت الأشاعرة فيه ، فلم يجعلوا الثواب مستحقا على شئ من

الأفعال ، بل جوزوا التكليف بما يستحق عليه العقاب ، وأن يرسل رسولا

يكلف الخلق فعل جميع القبائح ، وترك جميع الطاعات ( 2 ) .

فلزمهم من هذا أن يكون المطيع المبالغ في الطاعة من أسفه الناس ،

وأجهل الجهلاء ، من حيث يتعب بماله وبدنه في فعله دون أن ينال شيئا ،

وربما يكون هلاكه فيه ، وأن يكون المبالغ في المعصية والفسوق أعقل

العقلاء ، حيث يتعجل اللذة ، وربما يكون تركها سبب الهلاك ، وفعلها

سبب النجاة ، فكان وضع المدارس والربط ، المساجد من نقص التدبيرات

البشرية . حيث تخسر الأموال فيما لا نفع فيه ، ولا فائدة عاجلة ، ولا آجلة .

السادس : أن لا يكون حراما ، لامتناع كون الشئ الواحد من الجهة

الواحدة مأمورا به ، منهيا عنه ، لاستحالة التكليف بما لا يطاق ، وأيضا

( 1 ) البقرة : 286 . ( 2 ) التفسير الكبير ج 2 ص 128 .