نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ١٣٣

التكليف سابق على الفعل

التكليف سابق على الفعل

مدح الكاتب ، والبناء المجيدين في صنعتهما ، البارعين فيها ، فقد كابر

مقتضى عقله .

التكليف سابق على الفعل

المطلب السابع عشر : في التكليف .

لا خلاف بين المسلمين في أن الله تعالى كلف عباده فعل الطاعات ،

واجتناب المعاصي ، وأن التكليف سابق على الفعل .

وقالت الأشاعرة ها هنا مذهبا غريبا عجيبا ، وهو : أن التكليف

بالفعل حالة الفعل ، لا قبله ( 1 ) ، وهذا يلزم منه محالات :

الأول : أن يكون التكليف بغير المقدور ، لأن الفعل حال وقوعه يكون

واجبا ، والواجب غير مقدور .

الثاني : يلزم أن لا يكون أحد عاصيا البتة ، لأن العصيان مخالفة الأمر ،

فإذا لم يكن الأمر ثابتا إلا حالة الفعل ، وحال العصيان هو حال عدم الفعل ،

فلا يكون مكلفا حينئذ ، وإلا لزم تقدم التكليف على الفعل ، وهو خلاف

مذهبهم . لكن العصيان ثابت بالإجماع ونص القرآن ، قال الله تعالى :

" أفعصيت أمري " ( 2 ) ؟ " ولا أعصي لك أمرا " ( 3 ) ، " الآن وقد عصيت

قبل " ( 4 ) .

ويلزم انتفاء الفسق الذي هو الخروج من الطاعة أيضا .

فلينظر العاقل لنفسه : هل يجوز لأحد تقليد هؤلاء الذين طعنوا في

الضروريات ؟ فإن كل عاقل يعلم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه

( 1 ) وقال الفضل في المقام : لما ذهبت الأشاعرة إلى : أن القدرة مع الفعل ، والتكليف لا يكون إلا حال القدرة فيلزم أن يكون التكليف مع الفعل . وراجع أيضا الملل والنحل ج 1 ص 96 . ( 2 ) طه : 93 . ( 3 ) الكهف : 69 . ( 4 ) يونس : 91 .