نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ١٣١

الانسان مريد لأفعاله

الانسان مريد لأفعاله

صالحة للضدين ( 1 ) . وهو مناف لمفهوم القدرة ، فإن القادر هو الذي إذ

شاء أن يفعل فعل ، وإذا شاء أن يترك ترك ، فلو فرضنا القدرة على أحد

الضدين لا غير لم يكون الآخر مقدورا فلم يلزم من مفهوم القادر أنه :

إذا شاء أن يترك ترك .

الإنسان مريد لأفعاله

المطلب الخامس عشر : في الإرادة .

ذهبت الإمامية ، وجميع المعتزلة إلى أن الإنسان مريد لأفعاله ، بل

كل قادر ، فإنه مريد ، لأنها صفة تقتضي التخصيص ، وإنها نفس الداعي .

وخالفت الأشاعرة في ذلك ، فأثبتوا صفة زائدة عليه ( 2 ) .

وهذا من أغرب الأشياء أعجبها ، لأن الفعل إذا كان صادرا عن الله

تعالى ، ومستندا إليه ، وكان لا مؤثر إلا الله تعالى ، فأي دليل حينئذ يدل

على ثبوت الإرادة ، وكيف يمكن ثبوتها لنا ، لأن طريق الاثبات هو : أن

القادر كما يقدر على الفعل ، كذا يقدر على الترك .

فالقدرة صالحة للإيجاد والترك ، وإنما يتخصص أحد المقدورين بالوقوع

دون الآخر بأمر غير القدرة الموجودة ، وغير العلم التابع ، فالمذهب الذي

اختاروه لأنفسهم سد عليهم ما علم وجوده بالضرورة ، وهو القدرة

والإرادة .

فلينظر العاقل المنصف من نفسه : هل يجوز له اتباع من ينكر

الضروريات ، ويجحد الوجدانيات ؟ وهل يشك عاقل في أنه قادر ، مريد ؟ .

وأنه فرق بين حركاته الإرادية ، وحركة الجماد ؟ وهل يسوغ لعاقل أن

( 1 ) وقال الفضل في المقام : إن القدرة الواحدة لا تتعلق بالضدين ، بناء على كون القدرة عندهم مع الفعل لا قبله . . . وقاله : التفتازاني في شرح العقائد ، والكستلي في حاشيته ص 123 . ( 2 ) شرح التجريد ص 216 ، وغيره من الكتب الكلامية والأصولية .