نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ١٢٩

القدرة متقدمة على الفعل

القدرة متقدمة على الفعل

فلينظر العاقل في نفسه ، قبل دخوله في رمسه ، ولا يبقى للقول مجال ،

ولا يمكن الاعتذار بهذا المحال .

القدرة متقدمة على الفعل

المطلب الثالث عشر : في أن القدرة متقدمة على الفعل .

ذهبت الإمامية ، والمعتزلة كافة إلى أن القدرة التي للعبد متقدمة على

الفعل .

وقالت الأشاعرة هنا قولا غريبا عجيبا ، وهو أن القدرة لا توجد قبل

الفعل ، بل مع الفعل غير متقدمة عليه ، لا بزمان ولا بآن ( 1 ) ، فلزمهم

من ذلك محالات :

منها : تكليف ما لا يطاق ، لأن الكافر مكلف بالإيمان إجماعا منا

ومنهم ، فإن كان قادرا عليه حال كفره ناقضوا مذهبهم ، من أن القدرة

مع الفعل غير متقدمة عليه ، وإن لم يكن قادرا عليه لزمهم تكليف ما لا يطاق .

ونص الله تعالى على امتناعه ، فقال : " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " ( 2 ) ،

والعقل دل عليه ، وقد تقدم .

وإن قالوا : إنه غير مكلف حال كفره ، لزم خرق الاجماع ، لأن

الله تعالى أمره بالإيمان ، بل عندهم أنه أمره في الأزل ونهاهم ، فكيف

لا يكون مكلفا ؟ .

ومنها : الاستغناء عن القدرة ، لأن الحاجة إلى القدرة إنما هي لإخراج

الفعل من العدم إلى الوجود . وهذا إنما يتحقق حال العدم ، لأن حال الوجود

( 1 ) الملل والنحل ج 1 ص 96 ، وشرح العقائد وحاشيته للكستلي ص ، 119 والفصل لابن حزم ج 3 ص 35 . ( 2 ) البقرة : 286 والوسع هو : ما يتسع له قدرة الإنسان ، واستفراغها ، فلا يكون التكليف إلا ما دون الطاقة .