نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ١٢٨

في ابطال الكسب

كان طاعة ، وإلا فلا . وحينئذ لا يكون الفعل مستندا إلى العبد ، لا في

ذاته ، ولا في شئ من صفاته ، فينتفي هذا العذر أيضا ، كما انتفى

عذرهم الأول .

وأيضا الطاعة حسنة ، والمعصية قبيحة ، ولهذا ذم الله تعالى إبليس

وفرعون على مخالفتهما أمر الله . كل فعل يفعله الله تعالى فهو حسن عندهم ،

إذ لا معنى للحسن عندهم سوى صدوره من الله ، فلو كان أصل الفعل

صادرا من الله امتنع وصفه بالقبح ، وكان موصوفا بالحسن ، فالمعصية التي

تصدر من العبد إذا كانت صادرة من الله امتنع وصفها بالقبح ، فلا تكون

معصية فلا يستحق فاعلها الذم والعقاب ، فلا يحسن من الله تعالى ذم إبليس ،

وأبي لهب ، وغيرهما ، حيث لم يصدر عنهم قبيح ، ولا معصية . فلا

تتحقق معصية من العبد البتة .

وأيضا المعصية قد نهى الله تعالى عنها إجماعا ، والقرآن مملوء من المناهي

والتوعد عليها . وكل ما نهى الله تعالى عنه فهو قبيح ، إذ لا معنى للقبيح

عندهم إلا ما نهى الله عنه ، مع أنها قد صدرت عن إبليس ، وفرعون ،

وغيرهما من البشر . وكل ما صدر من العبد فهو مستند إلى الله تعالى ، والفاعل

له هو الله تعالى لا غير عندهم ، فيكون حسنا حينئذ ، وقد فرضناه قبيحا ،

وهذا خلف .

وأما الثالث : فهو باطل بالضرورة . إذ إثبات ما لا يعقل غير معقول .

وكفاهم عن الاعتذار الفاسد اعتذارهم بما لا يعلمون . وهل يجوز للعاقل

المنصف من نفسه المصير إلى هذه الجهالات ، والدخول في هذه الظلمات ؟ ،

والأعراض عن الحق الوضح ، والدليل اللائح ؟ والمصير إلى ما لا يفهمه

القائل ، ولا السامع ، ولا يدري ؟ هل يدفع عنهم ما التزموا به ؟ أو لا ؟

فإن هذا الدفع وصف من صفاته ، والوصف إنما يعلم بعد العلم بالذات ،

فإذا لم يفهموه كيف يجوز لهم الاعتذار به ؟ ! .