نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ١٢٥

في ابطال الكسب

في ابطال الكسب

لزم خروج الواجب عن كونه قادرا ، ويكون موجبا . . وهذا هو الكفر

الصريح ، إذ الفارق بين الإسلام والفلسفة هو هذه المسألة .

والحاصل : أن هؤلاء إن اعترفوا بصحة هذين الدليلين لزمهم الكفر ،

وإن اعترفوا ببطلانهما سقط احتجاجهم بهما .

فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له أن يقلد من يستدل بدليل يعتقد

صحته ، ويحتج به غدا يوم القيامة ؟ وهو يوجب الكفر ، والالحاد ؟ .

وأي عذر لهم عن ذلك ؟ وعن الكفر والالحاد ؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون

يفقهون حديثا ؟ ، هذه حجتهم تنطق بصريح الكفر على ما ترى . وتلك

الأقاويل التي لهم قد عرفت أنه يلزم منها نسبة الله سبحانه إلى كل خسيسة

ورذيلة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا .

وليحذر المقلدون ، وينظروا كيف هؤلاء القوم الذين يقلدونهم ، فإن

استحسنوا لأنفسهم بعد البيان والايضاح اتباعهم كفاهم بذلك ضلالا ،

وإن راجعوا عقولهم ، وتركوا اتباع الأهواء ، عرفوا الحق بعين الإنصاف ،

وفقهم الله لإصابة الثواب ( 1 ) .

في إبطال الكسب

المطلب الثاني عشر : في إبطال الكسب .

إعلم : أن أبا الحسن الأشعري وأتباعه لما لزمتهم هذه الأمور الشنيعة ،

والإلزامات الفظيعة ، والأقوال الهايلة ، من إنكار ما علم بالضرورة

ثبوته ، وهو الفرق بين الحركات الاختيارية ، والحركات الجمادية ، وما

شابه ذلك التجأ إلى ارتكاب قول توهم هو وأتباعه الخلاص من هذه

الشناعات ، ولات حين مناص ، فقال مذهبا غريبا عجيبا ، لزمه بسببه

( 1 ) في نسخة : الصواب .