نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ١٢٤

الجواب عن شبهة الأشاعرة

فرض موجودا ، فإنه حالة وجوده يمتنع عدمه ، لامتناع اجتماع النقيضين ،

وإذا كان ممتنع العدم كان واجبا ، مع أنه ممكن بالنظر إلى ذاته .

والعلم حكاية عن المعلوم ، ومطابق له ، إذ لا بد في العلم من المطابقة ،

فالعلم والمعلوم متطابقان . . والأصل في هيئة التطابق هو المعلوم ، فإنه لولاه

لم يكن علما به . ولا فرق بين فرض الشئ ، وفرض ما يطابقه بما هو

حكاية عنه ، وفرض العلم هو بعينه فرض المعلوم ، وقد عرفت أن مع

فرض المعلوم يجب ، فكذا مع فرض العلم به ، وكما أن ذلك الوجوب

لا يؤثر في الامكان الذاتي ، كذا هو الوجوب . ولا يلزم من تعلق علم الله

تعالى به وجوبه بالنسبة إلى ذاته ، بل بالنسبة إلى العلم .

وأما المعارضة في الوجهين : فإنهما آتيان في حق واجب الوجود تعالى .

فإنا نقول في الأول :

لو كان الله تعالى قادرا مختارا ، فإما أن يتمكن من الترك أو لا ، فإن

لم يتمكن من الترك كان موجبا مجبورا على الفعل ، لا قادرا مختارا . وإن

تمكن ، فإما أن يترجح أحد الطرفين على الآخر أو لا ، فإن لم يترجح لزم

وجود الممكن المتساوي من غير مرجح ، فإن كان محالا في حق العبد كان

محالا في حق الله تعالى ، لعدم الفرق . وإن ترجح ، فإن انتهى إلى الوجوب ،

لزم الجبر ، وإلا تسلسل ، أو وقع المتساوي من غير مرجح فكل ما تقولونه

ها هنا نقوله نحن في حق العبد .

ونقول في الثاني : إن ما علمه الله تعالى إن وجب ، ولزم بسبب هذا

الوجوب خروج القادر منا عن قدرته ، وإدخاله في الموجب ، لزم في حق

الله تعالى ذلك بعينه . وإن لم يقتض سقط الاستدلال .

فقد ظهر من هذا أن هذين الدليلين آتيان في حق الله تعالى ، وهما إن صحا