نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ١٢٣

الجواب عن شبهة الأشاعرة

فترجيح الفعل وقت وجوده يفتقر إلى مرجح آخر ) . قلنا ، ممنوع ، بل

الرجحان الأول كاف ، فلا يفتقر إلى رجحان آخر .

الثالث : لم لا يوقعه القادر مع التساوي ، فإن القادر يرجح أحد مقدوريه

على الآخر من غير مرجح ، وقد ذهب إلى هذا جماعة من المتكلمين ،

وتمثلوا في ذلك بصورة وجدانية ، كالجائع يحضره رغيفان متساويان من

جميع الوجوه ، فإنه يتناول أحدهما من غير مرجح ، ولا يمتنع من الأكل

حتى يترجح لمرجح ، والعطشان يحضره إناءان متساويان من جميع الوجوه ،

والهارب من السبع إذا عن له طريقان متساويان ، فإنه يسلك أحدهما ،

ولا ينتظر المرجح ، وإذا كان هذا الحكم وجدانيا كيف يمكن الاستدلال

على نقيضه ؟

الرابع : أن هذا الدليل ينافي مذهبهم ، فلا يصح لهم الاحتجاج به

لأن مذهبهم : أن القدرة لا تصلح للضدين ، فالمتمكن من الفعل يخرج

عن القدرة لعدم التمكن من الترك ، وإن خالفوا مذهبهم ( 1 ) : أن القدرة

لا تتقدم . على المقدور عندهم ، وإن فرضوا للعبد قدرة موجودة حال

وجود قدرة الفعل ، لزمهم : إما اجتماع الضدين ، أو تقدم القدرة على

الفعل ، فانظر إلى هؤلاء القوم ، الذين لا يبالون في تضاد أقوالهم ، وتعاندها .

وفي الثاني من وجهين :

الأول : العلم بالوقوع تبع الوقوع ، فلا يؤثر فيه ، فإن التابع إنما

يتبع متبوعه ، ويتأخر عنه بالذات ، والمؤثر متقدم .

الثاني : أن الوجوب اللاحق لا يؤثر في الامكان الذاتي ، ويحصل

الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن ، فإن كل ممكن على الاطلاق إذا

( 1 ) في نسخة هكذا : وإن خالفوا مذهبهم ، من تعلقها بالضدين ، لزمهم وجود الضدين دفعة واحدة ، لأن القدرة إلخ . . .