نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ١٢٢

الجواب عن شبهة الأشاعرة

الجواب عن شبهة الأشاعرة

بغير مرجح ، فينتهي إلى حد الوجوب ، وإلا تسلسل ، وإذا امتنع وقوع

الأثر إلا مع الوجوب ، والواجب غير مقدور ، ونقيضه ممتنع غير مقدور

أيضا ، فيلزم الجبر والايجاب ، فلا يكون العبد مختارا .

الثاني : أن كل ما يقع ، فإن الله تعالى قد علم وقوعه قبل وقوعه ،

وكل ما لم يقع فإن الله قد علم في الأزل عدم وقوعه ، وما علم الله وقوعه

فهو واجب الوقوع ، وإلا لزم انقلاب علم الله تعالى جهلا ، وهو محال ،

وما علم عدم وقوعه فهو ممتنع ، إذ لو وقع انقلب علم الله تعالى جهلا ،

وهو محال أيضا ، والواجب والممتنع غير مقدورين للعبد ، فيلزم الجبر .

الجواب عن شبهة الأشاعرة

والجواب عن الوجهين ، من حيث النقض ، ومن حيث المعارضة .

أما النقض ففي الأول من وجوه :

الأول : وهو الحق : أن الوجوب من حيث الداعي والإرادة ، لا ينافي

الامكان في نفس الأمر ، ولا يستلزم الايجاب وخروج القادر عن قدرته ،

وعدم وقوع الفعل بها . فإنا نقول : الفعل المقدور للعبد يكمن وجوده منه ،

ويمكن عدمه . فإذا خلص الداعي إلى إيجاده ، وحصلت الشرائط ،

وارتفعت الموانع ، وعلم القادر خلوص المصالح الحاصلة من الفعل عن

شوائب المفسدة البتة وجب من هذه الحيثية إيجاد الفعل ، ولا يكون ذلك

جبرا ، ولا إيجابا بالنسبة إلى القدرة والفعل لا غير .

الثاني : يجوز أن يترجح الفعل فيوجده المؤثر ، والعدم فيعدمه ،

ولا ينتهي الرجحان إلى الوجوب ، على ما ذهب إليه جماعة من المتكلمين ،

فلا يلزم الجبر ، ولا الترجيح من غير مرجح .

قوله : ( مع ذلك الرجحان لا يمتنع النقيض ، فليفرض واقعا في وقت ،