نهج الحق وكشف الصدق — الصفحة ١١٨

الزام الجبرية بالالتزام بالمحال

الزام الجبرية بالالتزام بالمحال

إلا فاعل الظلم ، ولا الجائر إلا فاعل الجور ، ولا المفسد إلا فاعل الفساد ،

ولهذا لا يصح إثبات أحدها إلا حال نفي الآخر .

ولأنه لما فعل العدل سمي عادلا ، فكذا لو فعل الظلم سمي ظالما ،

ويلزم : أن لا يسمى العبد ظالما ، ولا سفيها ، لأنه لم يصدر عنه شئ من

هذه ! . .

إلزام الجبرية بالالتزام بالمحال

منها : أنه يلزم المحال ، لأنه لو كان هو الخالق للأفعال ، فإما أن

يتوقف خلقه لها على قدرتنا ودواعينا ، أو لا ، والقسمان باطلان .

أما الأول : فلأنه يلزم منه عجزه سبحانه عما يقدر عليه العبد .

ولأنه يستلزم خلاف المذهب ، وهو وقوع الفعل منه ، والداعي من

العبد ، إذ لو كان من الله تعالى لكان الجميع من عنده . ولأن القدرة

والداعي : إن أثرا فهو المطلوب ، وإلا ، كان وجودهما كوجود لون

الإنسان ، وطوله . وقصره . ومن المعلوم بالضرورة : أنه لا مدخل للون ،

والطول ، والقصر في الأفعال . وإذا كان هذا الفعل صادرا عنه جاز

وقوع جميع الأفعال المنسوبة إلينا منا .

وأما الثاني : فلأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى أوجد - أي خلق -

تلك الأفعال من دون قدرتهم ودواعيهم ، حتى توجد الكتابة والنساجة

المحكمتان ممن لا يكون عالما بهما ، ووقوع الكتابة ممن لا يد له ، ولا قلم ،

ووقوع شرب الماء من الجائع في الغاية ، الريان في الغاية ، مع تمكنه من

الأكل ، ويلزم تجويز أن تنقل النملة الجبال ، وأن لا يقوى الرجل الشديد

القوة على رفع تبنة ، وأن يجوز من الممنوع المقيد العدو ، وأن يعجز

القادر الصحيح عن تحريك الأنملة ، وفي هذا زوال الفرق بين القوي

والضعيف ، ومن المعلوم بالضرورة الفرق بين الزمن والصحيح .