النص والإجتهاد — الصفحة ٥٣

وأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص 294 من الجزء

الأول من مسنده ، ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة ، وهذا

هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم عليهم السلام .

لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين رضي الله عنهما

فلم يجعلوا لذي القربى نصيبا من الخمس خاصا بهم .

فأما مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوضا إلى رأي الإمام يجعله حيث

يشاء من مصالح المسلمين ، لا حق فيه لذي قربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا

لابن سبيل مطلقا ( 73 ) .

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي صلى الله عليه وآله سهمه وسهم ذي

قرباه وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء ، لا فرق

عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين ( 74 ) .

والشافعي جعله خمسة أسهم : سهما لرسول الله صلى الله عليه وآله يصرف إلى ما كان

يصرفه إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع

( 73 ) رأي مالك وأبي حنيفة في سهم ذي القربى : راجع : فتح القدير للشوكاني ج 2 / 295 ، تفسير القرطبي ج 8 / 11 ، تفسير المنار ج 10 / 16 ، الفقه على المذاهب الخمسة ص 188 . ( 74 ) نفس المصادر السابقة .