النص والإجتهاد — الصفحة ٤٦

جعله القرآن الكريم بنصه الصريح حقا مفروضا للمؤلفة قلوبهم ، إيثارا لرأي

رآه في ذلك ، ثم اعتذر عن الخليفة .

فقال : " وليس معنى ذلك إن عمر قد أبطل أو عطل نصا قرآنيا ، ولكنه

نظر إلى علة النص لا إلى ظاهره ، واعتبر إعطاء المؤلفة قلوبهم معللا بظروف

زمنية أي موقتة وتلك هي تألفهم واتقاء شرهم عندما كان الإسلام ضعيفا ، فلما

قويت شوكة الإسلام وتغيرت الظروف الداعية للعطاء ، كان من موجبات النص

ومن العمل بعلته ( 1 ) أن يمنعوا من هذا العطاء " .

قلت : لا يخفى أن النص على إعطائهم مطلق ، وإطلاقه جلي في الذكر

الحكيم وهذا مما لا خلاف ولا شبهة فيه ، وليس لنا أن نعتبره مقيدا - والحال

هذه - أو معللا بشئ ما إلا بسلطان من الله تعالى أو من رسوله ، وليس ثمة

من سلطان ( 2 ) .

فمن أين لنا أن نعتبر إعطاءهم معللا بظروف زمنة موقتة ، هي تألفهم

حينما كان الإسلام ضعيفا دون غيره من الأزمنة ؟ .

على أنا لو أمنا من شر المؤلفة قلوبهم في عهد ما فإن دخولهم في الإسلام

( 1 ) لا علة هنا يدور الحكم مدارها وجودا وعدما ، ليكون الأخذ بها من موجبات النص ، فإن تألف من جعل الله لهم هذا السهم في الصدقات ليس بعلة للحكم الشرعي ، وإنما هو من الحكم والمصالح التي لوحظت في اشتراعه والأصوليون يعلمون أن العلة في الحكم شئ والحكمة التي هي المصلحة في اشتراعه شئ آخر . ألا ترى أن المصلحة في وجوب العدة على المطلقات المدخول بهن إنما هي حفظ أنساب الأجنة اللواتي قد يكن في أرحامهن ؟ ! . ومع ذلك فعدة المدخول بها منهن مما لا بد منه إجماعا حتى لو علم عدم حملها ! ( منه قدس ) . ( 2 ) ونزول النص في أول الإسلام وعندما كان الإسلام ضعيفا ليس من تقييده في شئ كما لا يخفى ( منه قدس ) .