النص والإجتهاد — الصفحة ٥٨٠

يا له من عهد خفيف على اللسان ، ثقيل في الميزان ، جعل لعلي من صلاحية

الأداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله عين الصلاحية الثابتة للنبي في

الأداء عن نفسه ، وهذه رخصة له بتشريع ما استودعه إياه من أحكام شرعية لا

تكون محل ابتلاء الناس إلا بعدة صلى الله عليه وآله ( 1 ) أشركه بها في

أمره ، وائتمنه على ما أوحي إليه من ربه ، كما كان هارون من موسى إلا أن

عليا ليس بنبي وإنما هو وزير ووصي ، يطبع على غراره ، ويتعبد بآثاره ،

ويؤدي عنه ما لا يؤديه عنه سواه مما استودعه إياه .

بهذا الشكل الحكيم بلغ النبي صلى الله عليه وآله أمر الولاية ، وبهذه الطرق السائغة

بثها في أمته . تدرج فيها بأحاديثه المختلفة ، وأساليبه المتنوعة على حسب مقتضيات

الأحوال في مقامات مختلفة ودواعي شتى .

لم يسد على المعارضين طرق التمويه ، تمويه النصوص تضليلا عنها باسم

التأويل ، حذرا من أن يحرجهم بذلك فيخرجهم على الله تعالى ورسوله ، لذلك

جرى معهم على سنن الحكماء في استدراج المناوئ لهم ، وتبليغه الأمر الذي

يأباه بلباقة في حكمة كانت من معجزاته صلى الله عليه وآله .

( 1 ) هذه هو المراد بالأداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله الثابت لعلي ، المنفي عمن سواه وإلا فالفقهاء يؤدون عن رسول الله فروع الدين والأصوليون يؤدون عنه أصوله : والمحدثون يؤدون سننه ، وحملة الآثار يؤدون آثاره ، لا حرج على أحد في ذلك إلا أن يكون مشرعا عن الله أو عن رسوله ، ومن كذب على أحدهما فليتبوأ مقعده من النار ( منه قدس ) .