النص والإجتهاد — الصفحة ٢٧٣

آخر المجلد الثاني من كتاب الخلاف ، وعلى مقتضى الظاهر منهما ، أن منع

عمر لم يكن عن رأي رآه ، وإنما كان منه عملا بحديث ابنه عبد الله وحديث

ابن عباس ولعل هذا لا يخفى .

لكن الشيخ قد اضطرته نصوص الأئمة من أهل البيت في هذا الموضوع

إلى تأويل الحديثين بحملهما على ما يقتضيه مذهبهم عليهم السلام كما سنتلوه

عليك من كلامه . وإليك نصه :

قال : إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ، ولا يجوز

بيعها ما دامت حاملا ، فإذا ولدت لم يزل الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها

باقيا إلا في ثمن رقبتها ، فإن مات ولدها جاز بيعها على كل حال ، فإن مات

سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها

نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة .

( قال ) وبه قال علي عليه الصلاة والسلام ، وابن الزبير ، وابن عباس ، وأبو

سعيد الخدري ، وابن مسعود ، والوليد ابن عقبة وسويد بن غفلة ، وعمر بن

عبد العزيز وابن سيرين ، وعبد الملك بن يعلى من أهل الظاهر .

( قال ) : وقال داود : يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل .

( قال ) وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك : لا يجوز بيعها ولا التصرف

في رقبتها بوجه وتعتق عليه بوفاته .

( قال ) : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضا فلا خلاف أنه يجوز وطؤها

بالملك فلو كان الملك قد زال لما جاز ذلك ، وأيضا فلا خلاف أنه يجوز عتقها ،

فلو كان زال الملك عنها لما جاز ذلك ، وأيضا فالأصل كونها رقا فمن ادعى

زوال ذلك وثبوت عتقها بعد وفاته فعليه الدلالة .

( قال ) : وما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " أيما أمة ولدت من