النص والإجتهاد — الصفحة ٢٧٢

[ المورد - ( 36 ) - بيع أمهات الأولاد : ]

تصافق الجمهور أعني أهل المذاهب الأربعة من المسلمين على أن الذي

حرم بيع أمهات الأولاد ونهى عنه إنما هو عمر ، وأن بيعهن كان مباحا ، على

عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر وعدوا ذلك

في مناقبه ( 1 ) كما عدوا التراويح وأمثالها ( 393 ) .

لكن الباحثين عن حقيقة هذا الأمر وجدوا في السنن الثابتة عن رسول

الله صلى الله عليه وآله ما هو ظاهر في تحريم بيعهن ، فعلموا أن عمر إنما أخذ بتلك السنن

وعمل على مقتضاها ، وحسبك من علمه بها ما حدث به ابنه عبد الله أنه سمع

رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا توقف ، يستمتع

بها " أي مالكها " مدة حياته ، فإذا مات عتقت بموته ( 394 ) .

وحدث ابن عباس فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما أمة ولدت من سيدها

فهي حرة عن دبره ( 395 ) .

وهذان الحديثان أوردهما بعين لفظهما عن ابن عمر وابن عباس ، شيخ

الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب أمهات الأولاد وهو في

( 1 ) وحسبك في ذلك ما قاله خالد محمد خالد مما نقلناه عنه في مبحث الطلاق الثلاث على كتابنا هذا فراجع ( منه قدس ) . ( 393 ) الكامل في التاريخ ج 3 / 31 ، الطبقات لابن سعد ج 3 / 281 . ( 394 ) الخلاف للشيخ الطوسي ج . ( 395 ) الخلاف للشيخ الطوسي ج . وقريب منه في : الفتح الكبير ج 1 / 262 .