النص والإجتهاد — الصفحة ٢٧١

( قال ) : وما هذا إلا تغيير للأحكام تبعا للأحوال ، وذلك تقدير لظروف

خاصة لا بد من تقديرها دفعا للضرر والحرج ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله :

" لا ضرر ولا ضرار " ( 390 ) وقال الله سبحانه وتعالى : ( وما جعل عليكم

في الدين من حرج ) ( 391 ) ( قال ) : وليس ذلك في الحقيقة تعطيل للنصوص

بل أعمال لها على ضوء المصلحة والظروف . انتهى بلفظه .

قلت : أما نحن الإمامية فإن لدينا عن أئمة العترة الطاهرة . نصوصا تحكم

على الأصل النظري في ذلك ، لتصريحها بأن المفقود إذا جهل خبره ، وكان

لزوجته من ينفق عليها ، وجب عليها التربص إلى أن يحضر ، أو تثبت وفاته ،

أو ما يقوم مقامهما . وإن لم يكن ثمة من ينفق عليها فلها أن ترفع أمرها إلى

الحاكم الشرعي ، فإن فعلت بحث الحاكم عن أمره أربع سنين من حين رفع

أمرها إليه ، في الجهة التي فقد فيها إن كانت معينة وإلا ففي الجهات الأربع ،

ثم يطلقها الحاكم نفسه ، أو يأمر الولي . والأحوط تقديم أمر الولي به فإن

امتنع طلق الحاكم لأنه مدلول الأخبار الصحيحة ، وإنما يصح هذا الطلاق

بعد المدة ، ورجوع الرسل أو ما في حكمه ، وتعتد بعده عدة الوفاة أربعة أشهر

وعشرا ، وتحل بعد العدة للزواج ، فإن جاء المفقود في العدة فهو أملك بها ،

وإلا فلا سبيل له عليها ، سواء أوجدها قد تزوجت أم لا . هذا مذهب الإمامية

في المسألة تبعا لأئمتهم عليهم السلام ( 392 ) .

( 390 ) قاعدة لا ضرر ولا ضرار : القواعد الفقهية للبجنوردي ج 1 / 176 ، وقد أورد الشيخ الأنصاري هذا الحديث بطرق متعددة في رسالة خاصة طبعت ملحقا في آخر المكاسب له طبع إيران ، القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ص 22 . ( 391 ) سورة الحج : 78 . ( 392 ) تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج 2 / 340 ، جواهر الكلام ج 32 / 288 الروضة البهية للشهيد الثاني ج 6 / 65 ، وسائل الشيعة ج 14 ك النكاح باب - 44 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وج 15 / 389 باب - 23 - من أبواب أقسام الطلاق .