النص والإجتهاد — الصفحة ٢٦٧

لكن حدث مالك في الموطأ عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب

يقول : أبى عمر ابن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم ( 1 ) إلا أحدا ولد

في العرب ، قال مالك : وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته

في أرض العرب فهو ولدها يرثها أن ماتت وترثه أن مات ميراثها في كتاب الله

انتهى بعين لفظه ( 2 ) .

[ المورد - ( 33 ) - إرث الخال لابن أخته : ]

أخرج سعيد بن منصور في سننه : أن رجلا عرف أختا له سبيت له في

الجاهلية فوجدها بعد ذلك ومعها ابن لها لا يدري من أبوه ، فاشتراهما ثم

أعتقهما ، فأصاب الغلام مالا ثم مات ، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك . فقال :

أئت عمر فسله ثم ارجع إلي فأخبرني بما يقول لك ، فأتى عمر فذكر ذلك له

فقال : ما أراك عصبته ولا بذي فريضة ولم يورثه ، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره ،

فانطلق ابن مسعود معه حتى دخل على عمر فقال له كيف أفتيت هذا الرجل ؟ .

قال : لم أره عصبة ولا بذي فريضة ولم أر وجها لتوريثه ، فما ترى أنت يا عبد الله

قال : أراه ذا رحم ( لكونه خاله ) وولي نعمة - لكونه معتقا - وأرى أن يورث

به ، فأبطل عمر حكمه الأول وورثه به ( 382 ) .

( 1 ) لعل إباء عمر عن توريث أولئك الأعاجم مسبب عن عدم ثبوت كونهم من ورثته شرعا ، أما لكون ميتهم مسلما وهم كفار أو لكونهم لم يثبت لديه أنهم من أرحامه الوارثين له والله تعالى أعلم ( منه قدس ) . ( 2 ) فراجعه في كتاب الفرائض ص 11 من ج 2 قبل الكلام في ميراث من جهل أمره بالقتل ( منه قدس ) . ( 382 ) الفقه على المذاهب الخمسة ص 554 .