النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٨١

باب الجنايات على الحيوان

إن كان الحيوان مما يتملك ، ففيه أرش ما بين قيمته صحيحا

ومعيبا . وإن كان مما لا يتملك ، فحكم جراحه وكسره حكم

إتلاف نفسه . ومن كسر عظم بعير أو شاة أو بقرة وما أشبه ذلك ،

كان عليه أرشه ، وهو فضل ما بين قيمته صحيحا ومعيبا ، وليس

له خيار في أخذ قيمته وتسليمه إلى الجاني عليه ، كما ذكرنا ذلك

في إتلاف النفوس .

وقضى أمير المؤمنين ، عليه السلام ، في بعير بين أربعة نفر

فعقل أحدهم يده ، فتخطى إلى بئر ، فوقع فيها ، فاندق : أن

على الشركاء الثلاثة أن يغرموا له الربع من قيمته ، لأنه حفظ ،

وضيعه عليه الباقون بترك عقالهم إياه .

وفي عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به

الآثار .

وإذا جنت بهيمة الإنسان على غيره جناية أو على بهيمة ،

فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها أو بتعد في استعمالها

كان ضامنا لجنايتها كائنا ما كان ، وإن كان بغير ذلك ، لم يكن

عليه ضمان . فمن ذلك جناية غنم الإنسان على زرع غيره .

فإنه إن كان ترك حفظها ليلا ، حتى دخلت على زرع غيره ،

فأكلته ، أو أفسدته ، فهو ضامن لذلك . وإن كان إفسادها له نهارا

من غير سبب أحد ، فليس عليه ضمان . وذلك أن على صاحب

الزرع مراعاته وحفظه نهارا ، وعلى صاحب الغنم حفظها ليلا .