النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٨٠

باب الجنايات على الحيوان

جراحة ، فعلى حساب ديته كما تكون دية هذه الأعضاء في الحي ،

كذلك لا يختلف الحكم فيه . والفرق بين الجنين والميت ، أن

دية الجنين يستحقها ورثته ، ودية الميت لا يستحقها أحد من

ورثته ، بل تكون له خاصة يتصدق بها عنه .

من أتلف حيوانا لغيره مما لا تقع عليه الذكاة ، كان عليه

قيمته يوم أتلفه . وذلك مثل الفهد أو البازي أو الصقر أو غير

ذلك مما يجوز للمسلمين تملكه . فإن أتلف عليه ما لا يحل

للمسلم تملكه ، لم يكن عليه شئ . فإن أتلف شيئا من ذلك على

ذمي ، وجب عليه قيمته . ومتى أتلف عليه شيئا مما تقع عليه

الذكاة على وجه يمنعه من الانتفاع به ، كان حكمه أيضا حكم

ما لا تقع عليه الذكاة في أنه يجب عليه قيمته يوم أتلفه . فإن

أتلفه على وجه يمكنه الانتفاع به ، كان صاحبه مخيرا بين أن

يلزمه قيمته يوم أتلفه ، ويسلم إليه ذلك الشئ ، أو يطالبه بقيمة

ما بين كونه متلفا وكونه حيا .

ودية الكلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه . ودية

كلب الحائط والماشية عشرون درهما . وفي كلب الزرع قفيز

من طعام . وليس في شئ من الكلاب غير هذه شئ على حال .

والقول في جراح البهائم وقطع أعضائها بحسب ما بيناه :