النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٧٣

باب القصاص وديات الشجاج

يسلمه إلى المجروح ليسترقه بمقدار ما له منه . فإن استغرق أرش

الجراحة ثمنه ، لم يكن لمولاه فيه شئ . وإن لم يستغرق ، كان

له منه بمقدار ما يفضل من أرش الجراح .

ولا قصاص بين المسلم والذمي . فإن جرح ذمي مسلما ، أو

قطع شيئا من جوارحه ، كان عليه أن يقطع جارحته ، إن كان

قطع ، أو يقتص منه ، إن كان جرح ، ويرد مع ذلك فضل ما بين

الديتين . فإن جرحه المسلم ، كان عليه أرش جراحته بمقدار ديته

التي ذكرناها . فإن كان معتادا لذلك ، جاز للإمام أن يقتص منه

لأولياء الذمي بعد أن يردوا عليه فضل ما بين الديتين .

ويقتص للرجل من المرأة ، وللمرأة من الرجل ويتساوى

جراحهما ما لم يتجاوز ثلث الدية . فإذا بلغت ثلث الدية

نقصت المرأة وزيد الرجل . وإذا جرح الرجل المرأة بما يزيد

على الثلث ، وأرادت المرأة أن تقتص منه ، كان لها ذلك ، إذا

ردت عليه فضل ما بين جراحتيهما . وإن جرحت المرأة الرجل ،

وأراد أن يقتص منها ، لم يكن له عليها أكثر من جراحة مثلها ،

أو المطالبة بالأرش على التمام .

ومن لطم انسانا في وجهه ، فنزل الماء في عينيه ، وعيناه

صحيحتان ، وأراد القصاص ، فإنه يؤخذ مرآة محمية بالنار ،

ويؤخذ كرسف مبلول ، فيجعل على أشفار عينيه على جوانبها

لئلا يحترق أشفاره ، ثم يستقبل عين الشمس بعينه ، وتقرب