النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٦٠

باب ضمان النفوس وغيرها

عن نفسه ، فأدى ذلك إلى قتله ، لم يكن عليه شئ ، وكان دمه

هدرا . وإن لم يكن المجنون أراده ، وقتله عمدا ، كان عليه الدية ،

ولم يكن عليه قود . وإن كان قتله خطأ ، كانت الدية على عاقلته .

وإذا قتل مجنون غيره ، كان عمده وخطأه واحدا . فإنه

تجب فيه الدية على عاقلته . فإن لم تكن له عاقلة ، كانت الدية

على بيت المال . اللهم إلا أن يكون المجنون قتل من أراده ، فيكون

حينئذ دم المقتول هدرا .

ومن قتل غيره وهو صحيح العقل ، ثم اختلط ، فصار مجنونا ،

قتل بمن قتله ، ولا تكون فيه الدية .

ومن قتل غيره وهو أعمى ، فإن عمده وخطأه سواء ، فإن فيه

الدية على عاقلته .

ومن ضرب غيره ضربة سالت منها عيناه فقام المضروب ،

فضرب ضاربه وقتله ، فإن الحكم فيه أن يجعل دية المقتول على

عاقلة الذي قتله ، وليس عليه قود ، لأنه ضربه حين ضربه وهو

أعمى ، وعمد الأعمى وخطأه سواء . فإن لم تكن له عاقلة ، كانت

الدية في ماله خاصة يوفيها في ثلاث سنين ، ويرجع هو بدية

عينيه على ورثة الذي ضربه ، فيأخذها من تركته .

ومن قتل صبيا متعمدا ، قتل به . فإن قتله خطأ ، كانت

الدية على عاقلته .

وإذا قتل الصبي رجلا متعمدا ، كان عمده ، وخطأه واحدا .