النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٥٩

باب ضمان النفوس وغيرها

ومن ركب دابة ، وساقها ، فوطئت انسانا ، أو كسرت

شيئا ، كان ما تصيبه بيديها ضامنا له ، ولم يكن عليه لما وطئته

برجلها شئ . فإن ضربها ، فرمحت ، فأصابت شيئا ، كان

عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها . وكذلك إذا وقف عليها ،

كان عليه ضمان ما تصيبه بيديها ورجليها

وإن كان يسوق دابة ، فوطئت شيئا بيديها أو رجليها ،

كان ضامنا له . وإن كان يقودها ، فوطئت شيئا بيديها ، كان ضامنا

له . وليس عليه ضمان ما تصيب برجلها ، إلا أن يضربها . فإن

ضربها ، فرمحت برجلها ، فأصابت شيئا ، كان ضامنا له .

ومن آجر دابته انسانا ، فركبها وساقها ، فوطئت شيئا ،

كان ضمان ما تطأه على صاحب الدابة دون الراكب . فإن لم يكن

صاحب الدابة معها ، وكان الراكب يراعيها ، لم يكن عليه

شئ ، وكان على الراكب . فإن رمت الدابة بالراكب ، لم يكن

على الذي آجرها شئ ، سواء كان معها أو لم يكن ، إلا أن يكون

نفر بها . فإن نفر بها ، كان ضامنا لما يكون منها من الجنايات .

وحكم الدابة في جميع ما قلناه ، حكم سائر ما يركب من

البغال والحمير والجمال على حد ، لا يختلف الحكم فيه .

ومن حمل على رأسه متاعا بأجرة ، فكسره ، أو أصاب انسانا

به ، كان عليه ضمانه أجمع ، اللهم إلا أن يكون انسان آخر

دفعه ، فيكون حينئذ ضمان ذلك عليه .

ومن قتل مجنونا عمدا ، فإن كان المجنون أراده ، فدفعه