النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٥٢

باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار

وديات الجوارح والأعضاء وأروش جراحاتهم على قدر

أثمانهم ، كما أنها كذلك في الأحرار .

ويلزم قاتل العبد إذا كان مسلما من الكفارة ، ما يلزمه من

قتل حر سواء : من عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام

ستين مسكينا ، إذا كان قتله عمدا . وإن كان خطأ ، كان عليه

الكفارة على الترتيب الذي رتبناه في الحر سواء .

ومن قتل عبده متعمدا ، كان على الإمام أن يعاقبه عقوبة

تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل ، ويغرمه قيمة العبد ، فيتصدق

بها على الفقراء ، وكان عليه بعد ذلك كفارة قتل العمد . وإن

كان قتله خطأ ، لم يكن عليه إلا الكفارة حسب ما قدمناه .

ومتى جرح انسان عبدا ، أو قطع شيئا من أعضائه مما يجب

فيه قيمته على الكمال ، وجب عليه القيمة ، ويأخذ العبد يكون

رقا له .

ومتى قتل عبد حرين أو أكثر منهما ، أو جرحهما جراحة

تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر ، كان العبد لأولياء الأخير ، لأنه

إذا قتل واحدا ، فصار لأوليائه ، فإذا قتل الثاني ، انتقل منهم

إلى أولياء الثاني ، ثم هكذا بالغا ما بلغ . ومتى قتلهم بضربة

واحدة أو جناية واحدة ، كان بين أوليائهم بالسوية ، وليس على

مولاه أكثر منه .

ومتى جرح عبد حرا فإن شاء الحر أن يقتص منه ، كان له