النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٥١

باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار

يأذن لهم فيه . وإن كان قتله خطأ ، كان على مولاه أن يؤدي عنه

الدية ، أو يسلمه إليهم ، يكون رقا لهم ، وليس لهم قتله على

حال . وللسلطان أن يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن مثله

في المستقبل .

وإذا قتل العبيد بعضهم بعضا ، أو تجارحوا ، أقيد بينهم .

واقتص لبعضهم من بعض ، إلا أن يتراضى مواليهم بدون ذلك

من الدية والأرش .

وإذا قتل مدبر حرا ، كانت الدية على مولاه الذي دبره إن

شاء ، أو يسلمه برمته إلى أولياء المقتول . فإن شاؤوا ، قتلوه ، إن

كان قتل صاحبهم عمدا ، وإن شاؤوا ، استرقوه . وإن كان قتله

خطأ ، استرقوه وليس لهم قتله . فإذا مات الذي كان دبره ،

استسعي في دية المقتول ، وصار حرا .

ومتى قتل مكاتب حرا ، فإن كان لم يؤد من مكاتبته شيئا ،

أو كان مشروطا عليه ، وإن أدى من مكاتبته شيئا ، فحكمه حكم

المماليك سواء . وإن كان غير مشروط عليه ، وقد أدى من

مكاتبته شيئا ، كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا ،

وعلى إمام المسلمين من بيت المال بقدر ما تحرر منه .

ومتى قتل حر مكاتبا ، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا ،

كان عليه بمقدار ما قد تحرر منه من دية الحر ، وبمقدار ما قد

بقي منه من قيمة المماليك وليس عليه أكثر من ذلك .