النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٥٠

باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار

ودية جنين أهل الذمة عشر دية آبائهم كما أن دية جنين

المسلم كذلك على ما نبينه فيما بعد ، إن شاء الله . وإذا قتل

أهل الذمة بعضهم بعضا ، أو تجارحوا ، أقيد بينهم ، واقتص

لبعضهم من بعض كما يقتص للمماليك بعضهم من بعض .

وإذا قتل حر عبدا ، لم يكن عليه قود ، وكان عليه ديته ،

وديته قيمة العبد يوم قتله ، إلا أن يزيد على دية الحر المسلم .

فإن زاد على ذلك ، رد إلى دية الحر . وإن نقص عنها ، لم يكن

عليه أكثر من قيمته .

فإن اختلفوا في قيمة العبد يوم قتله ، كان على مولاه البينة

بأن قيمته كان كذا يوم قتل . فإن لم يكن له بينة وجب على

القاتل اليمين بأن قيمته كان كذا . فإن رد اليمين على المولى ،

فحلف ، كان ذلك أيضا جائزا .

ودية الأمة قيمتها ، ولا يجاوز بقيمتها دية الحرائر من

النساء . فإن زاد ثمنها على دية الحرة . ردت إلى دية الحرة . وإن

كانت أقل من ذلك ، لم يكن على قاتلها أكثر من القيمة . وإن كان

قتلها خطأ ، كانت الدية على عاقلته على ما بيناه .

فإن قتل عبد حرا عمدا ، كان عليه القتل إن أراد أولياء

المقتول ذلك . فإن لم يطلبوا القود ، وطلبوا الدية ، كان على

مولاه الدية كاملة ، أو يسلم العبد إليهم : فإن شاؤوا استرقوه ،

وإن شاؤوا قتلوه . فإن أرادوا قتله ، تولى ذلك عنهم السلطان أو