النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٤٩

باب القود بين الرجال والنساء والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار

خاصة ، إن كان له مال . فإن لم يكن له مال ، كانت ديته على إمام

المسلمين ، لأنهم مماليك له ، ويؤدون الجزية إليه كما يؤدي

العبد الضريبة إلى سيده ، وليس لهم عاقلة غير الإمام .

وإذا قتل المسلم ذميا عمدا ، وجب عليه ديته ، ولا يجب عليه

القود . إلا أن يكون معتادا لقتل أهل الذمة . فإن كان كذلك ،

وطلب أولياء المقتول القود ، كان على الإمام أن يقيده به ، بعد

أن يأخذ من أولياء الذمي ما يفضل من دية المسلم ، فيرده على

ورثته . فإن لم يردوه ، أو لم يكن معتادا ، فلا يجوز قتله به

على حال .

ودية الذمي ثمانمائة درهم جيادا أو قيمتها من العين ،

ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم .

وإذا كان الإنسان متعود لقتل أهل الذمة ، جاز للإمام أن

يلزمه الدية أربعة آلاف درهم كي يرتدع عن مثله في المستقبل .

وإذا خرج أهل الذمة عن ذمتهم ، بتركهم شرائطها ، من

ارتكابهم الفجور أو التظاهر بشرب الخمور وما يجري مجرى

ذلك مما قد ذكرناه فيما تقدم ، حل دمهم ، وبطلت ذمتهم ،

غير أنه لا يجوز لأحد أن يتولى قتلهم إلا الإمام أو من يأمره

الإمام به .

وديات أعضاء أهل الذمة وأرش جراحاتهم على قدر دياتهم

سواء ، لا يختلف الحكم فيه .