النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٤٦

باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا

قتلهما له خطأ ، كان نصف ديته على عاقلة الرجل ونصفها على

مولى العبد ، أو يسلمه إلى أولياء المقتول يسترقونه ، وليس لهم

قتله على حال .

فإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا ، وأحب أولياء المقتول أن

يقتلوهما ، قتلوهما . فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف

درهم ، فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم .

وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ، ويأخذوا العبد ، أخذوا . إلا أن

يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا على مولى

العبد ما يفضل عن خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه

مولاه . وإن كان قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس

لهم إلا نفسه . وإن طلبوا الدية ، كان على المرأة نصفها ، وعلى

مولى العبد النصف الآخر ، أو يسلمه برمته إليهم .

وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر ، كان لأولياء

المقتول قتلهم جميعا ، وعليهم أن يؤدوا ما يفضل عن دية

صاحبهم . فإن نقص ثمنهم عن ديته ، لم يكن لهم على مواليهم

سبيل . فإن طلبوا الدية ، كانت على موالي العبيد بالحصص ، أو

تسليم العبيد إليهم . وإن كان قتلهم له خطأ ، كان على مواليهم

دية المقتول ، أو تسليم العبيد إلى أولياء المقتول ، يستعبدونهم ،

وليس لهم قتلهم على حال .

وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما ، وأراد أولياء المقتولين