النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٤٣

باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء

شبيه العمد ، فكمثل ذلك . وإن كان خطأ كانت الدية على

عاقلتها نصفين .

وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا عمدا . وأقر

رجل آخر بأنه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا ، كان أولياء المقتول

مخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا . فإن قتلوا المشهود عليه ،

فليس لهم على على الذي أقر به سبيل ، ويرجع أولياء الذي شهد عليه

على الذي أقر بنصف الدية . وإن اختاروا قتل الذي أقر ، قتلوه ،

وليس لهم على الآخر سبيل . وليس لأولياء المقر على نفسه على

الذي قامت عليه البينة سبيل .

وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا ، قتلوهما معا ، وردوا

على أولياء المشهود عليه نصف الدية ، ليس عليهم أكثر من ذلك .

فإن طلبوا الدية ، كانت عليهما نصفين : على الذي أقر وعلى الذي

شهد عليه الشهود .

متى اتهم الرجل بأنه قتل نفسا ، فأقر : بأنه قتل ،

وجاء آخر فأقر : أن الذي قتل هو دون صاحبه ، ورجع الأول

عن إقراره ، درئ عنهما القود والدية ، ودفع إلى أولياء المقتول

الدية من بيت المال . وهذه قضية الحسن بن علي عليهما السلام ،

في حياة أبيه ، عليه السلام .

ومتى أقر نفسان فقال أحدهما : " أنا قتلت رجلا عمدا ،

وقال الآخر : " أنا قتلته خطأ " ، كان أولياء المقتول مخيرين :