النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٤٢

باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء

قسامة كررت عليه ست أيمان . فإن لم يكن له من يحلف عنه ،

ولا يحلف هو ، طولب المدعى عليه بقسامة : ستة نفر يحلفون

عنه : أنه برئ من ذلك . فإن لم يكن له من يحلف ، حلف هو

ست مرات : أنه برئ مما ادعي عليه .

وفيما نقص من الأعضاء ، القسامة فيها على قدر ذلك : إن

كان سدس العضو ، فرجل واحد يحلف بذلك . وإن كان ثلثه ،

فاثنان . وإن كان النصف فثلاثة ، ثم على هذا الحساب . وإن لم

يكن له من يحلف ، كان عليه بعد ذلك الأيمان : إن كان سدسا

فيمين واحدة . وإن كان ثلثا فمرتين . وإن كان النصف فثلاث

مرات ، ثم على هذا الحساب .

فإن لم يكن للمدعي من يحلف عنه ، وامتنع هو من أن يحلف ،

طولب المدعى عليه : إما بمن يقسم عنه ، أو بتكرير الأيمان

على حسب ما يلزم المدعي على ما بيناه .

وأما الاقرار فيكفي أن يقر به القاتل على نفسه دفعتين من

غير إكراه ولا إجبار ، ويكون كامل العقل حرا . فإن أقر ،

وهو مكره أو هو ناقص العقل ، أو كان عبدا مملوكا ، فإنه لا يقبل

إقراره على حال .

ومتى شهد نفسان على رجل بالقتل ، وشهد آخران على غير

ذلك الشخص بأنه قتل ذلك المقتول ، بطل ههنا القود إن كان

عمدا ، وكانت الدية على المشهود عليهما نصفين . وإن كان القتل