النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٤١

باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء

شهادة نفسين عدلين أي ضرب كان من أنواع القتل ، لا يختلف

الحكم فيه .

والقسامة إنما تكون مع التهمة الظاهرة ، ولا تكون مع

ارتفاعها .

ومتى أقاموا نفسين يشهدان لهم بالقتل ، أو أقاموا القسامة ،

وجب على المدعى عليه ، إن كان القتل عمدا إما القود أو الدية

حسب ما يتراضيان عليه . وإن كان القتل خطأ أو شبيه عمد ،

وجب عليه أو على عصبته الدية على ما بيناه .

ومتى لم يكن لأولياء المقتول من يشهد لهم من غيرهم ، ولا

لهم قسامة من أنفسهم ، كان على المدعى عليه أن يجئ بخمسين

يحلفون عنه : أنه برئ مما ادعي عليه . فإن لم يكن له من يحلف

عنه ، كررت عليه الأيمان خمسين يمينا ، وقد برئت عهدته .

فإن امتنع من اليمين ، ألزم القتل ، وأخذ به على ما يوجبه

الحكم فيه .

والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس من شهادة مسلمين

عدلين .

والقسامة فيها واجبة مثلها في النفس . فكل شئ من أعضاء

الإنسان ، يجب فيه الدية كاملة ، مثل العينين والسمع وما

أشبههما ، كان فيه القسامة : ستة رجال يحلفون بالله تعالى : أن

المدعى عليه قد فعل بصاحبهم ما ادعوه عليه . فإن لم يكن للمدعي