النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٣٩

باب اقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية

دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، لا يختلف

الحكم فيه .

وقال بعض أصحابنا : إن هذه الدية تستأدى في سنتين .

وعلى قاتل الخطأ المحض والخطأ شبيه العمد بعد إعطائه

الدية كفارة عتق رقبة مؤمنة . فإن لم يجد ، كان عليه صيام

شهرين متتابعين . فإن لم يستطع ، أطعم ستين مسكينا . فإن لم

يقدر على ذلك أيضا ، تصدق بما استطاع ، أو صام ما قدر عليه .

ومن قتل عمدا ، وليس له ولي ، كان الإمام ولي دمه : إن شاء ،

قتل قاتله ، وإن شاء ، أخذ الدية ، فتركها في بيت المال . وليس

له أن يعفو ، لأن ديته لبيت المال ، كما أن جنايته على بيت المال .

ومن قتل خطأ أو شبيه عمد ، ولم يكن له أحد ، كان للإمام

أخذ ديته ، وليس له أكثر من ذلك .

ومن عفا عن الدم ، فليس له بعد ذلك المطالبة به . فإن قتل

بعد ذلك القاتل ، كان ظالما متعديا . ومن قبل الدية ، ثم قتل

القاتل ، كان كذلك ، وكان عليه القود .

وإذا قتل الأب ولده خطأ ، كانت ديته على عاقلته ، يأخذها

منهم الورثة دون الأب القاتل ، لأنا قد بينا : أن القاتل إن كان

عمدا ، فإنه لا يرث من التركة شيئا ، وإن كان خطأ ، فإنه لا

يرث من الدية شيئا على ما بيناه . ومتى لم يكن له وارث غير

الأب ، فلا دية له على العاقلة على حال .