النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٣٧

باب اقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية

متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، فإذا فعل ذلك ، كان تائبا .

وأما دية قتل الخطأ ، فإنها تلزم العاقلة الذين يرثون دية

القاتل إن لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال .

وقال بعض أصحابنا : " أن العاقلة يرجع بها على القاتل إن

كان له مال . فإن لم يكن له مال ، فلا شئ للعاقلة عليه " .

ومتى كان للقاتل مال ، ولم يكن للعاقلة شئ ، ألزم في ماله

خاصة الدية .

ومتى لم يكن للقاتل خطأ عاقلة ولا من يضمن جريرته من

مولى نعمة أو مولى تضمن جريرة ، ولا له مال ، وجبت الدية

على بيت مال المسلمين .

ولا يلزم العاقلة من دية الخطأ إلا ما قامت به البينة . فأما

ما يقر به القاتل ، أو يصالح عليه ، فليس عليهم منه شئ ،

ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصة .

وحكم الجراح وكسر الأعضاء مثل قتل النفس ، سواء في

أن ما كان منه عمدا ، كان فيه إما القصاص أو الدية في مال

الجارح خاصة . وما كان منه خطأ ، فإنه يكون على العاقلة ،

غير أنه لا يحمل في الجراح على العاقلة ، إلا الموضحة فصاعدا .

فأما ما كان دون ذلك ، فإنه على الجارح نفسه . وما كان منه شبيه

العمد ، فيلزم من يلزمه دية القتل شبيه العمد على ما نبينه فيما

بعد إن شاء الله .