النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٣٤

باب اقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية

والخطأ شبيه العمد هو أن يقصد الإنسان إلى تأديب ولده

أو غلامه أو من له تأديبه ، بما لم تجر العادة أن يموت الإنسان

بمثله ، فيموت ، أو يعالج الطبيب غيره ، بما قد جرت العادة

بحصول النفع عنده ، أو يفصده ، فيؤدي ذلك إلى الموت . فإن

جميع ذلك يحكم فيه بالخطإ شبيه العمد ، ويلزم فيه الدية

مغلظة ، ولا قود فيه أيضا على حال .

وقاتل العمد إذا كان ظالما متعديا ، يجب عليه القود .

ولا يجوز أن يستقاد منه إلا بالحديد ، وإن كان هو قد قتل

صاحبه بغير الحديد من الضرب أو الرمي وما أشبه ذلك . ولا

يمكن أيضا من التمثيل به ولا تعذيبه ولا تقطيع أعضائه ،

وإن كان هو فعل ذلك بصاحبه ، بل يؤمر بضرب رقبته ،

وليس له أكثر من ذلك .

وليس في قتل العمد الدية ، إلا أن يبذل القاتل من نفسه

الدية ، ويختار ذلك أولياء المقتول . فإن لم يبذل القاتل الدية

من نفسه ، لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها ، وليس لهم

إلا نفسه . ومتى بذل الدية ، ولم يأخذها أولياء المقتول ،

وطلبوا القود ، كان لهم أيضا ذلك . فإن فادى القاتل نفسه

بمال جزيل أضعاف أضعاف الدية الواجبة ، ورضي به أولياء

المقتول ، كان ذلك أيضا جائزا .

فإن اختلف أولياء المقتول ، فبعض يطلب القود وبعض