النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٣١

باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير

نعم ، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله . فإن لم يرتدع

وجب قتله .

والمرتد عن الإسلام على ضربين :

مرتد كان ولد على فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله على

كل حال من غير أن يستتاب .

ومرتد كان أسلم عن كفر ، ثم ارتد ، وجب أن يستتاب .

فإن تاب ، وإلا ضربت عنقه .

والمرتدة عن الإسلام لا يجب عليها القتل ، بل ينبغي أن

تحبس أبدا ، ويضيق عليها في المأكول والمشروب والملبوس ،

وتضرب في أوقات الصلوات .

ومن تزوج بأمة على حرة من غير إذنها ، فرق بينهما ،

وكان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني .

ومن أتى امرأته ، وهي حائض ، كان عليه خمسة وعشرون

سوطا .

ومن وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا ، كان عليه

خمسة وعشرون سوطا ، وعلى المرأة أيضا مثل ذلك ، إن طاوعته

على ذلك . فإن كان أكرهها ، كان عليه خمسون جلدة ، وعليه

كفارة واحدة ، وعليها أيضا مثل ذلك ، إن كانت مختارة .

فإن كانت مكرهة ، كان على الرجل كفارتان .

ومن قامت عليه البينة بالسحر ، وكان مسلما ، وجب عليه