النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧٢٣

باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير

وبموضوعها وبفائدة اللفظة ، وجب عليه الحد ثمانون جلدة ،

وهو حد القاذف .

فإن قال له شيئا من ذلك ، وكان غير بالغ ، أو المقول له

كان غير بالغ ، لم يكن عليه حد ، وكان عليه التعزير .

فإن قال له شيئا من ذلك ، وهو لا يعلم فائدة تلك اللغة ولا

موضوع اللفظة ، لم يكن عليه شئ .

وكذلك إذا قال لامرأة : " أنت زانية " أو " قد زنيت " أو

" يا زانية " ، كان عليه أيضا مثل ذلك ، لا يختلف الحكم فيه .

فإن قال لكافر أو كافرة أو أمة شيئا من ذلك ، لم يكن

عليه الحد ، ويعزر ، لئلا يؤذي أهل الذمة والمماليك .

وإذا قال لغيره : " يا بن الزانية " أو " يا بن الزاني " أو

" قد زنت بك أمك " أو " ولدت من الزنا " ، وجب أيضا عليه

الحد ، وكان المطالبة في ذلك إلى أمه . فإن عفت عنه ، جاز

عفوها ، ولا يجوز عفو غيرها مع كونها حية . فإن كانت

ميتة ، ولم يكن لها ولي غير المقذوف ، كان إليه المطالبة

والعفو . فإن كان لها وليان أو أكثر من ذلك ، وعفا بعضهم أو

أكثرهم ، كان لمن بقي منهم المطالبة بإقامة الحد عليه على

الكمال . ومن كان له العفو فعفا في شئ من الحدود ، لم يكن

له بعد ذلك المطالبة ولا الرجوع فيه .

فإن قال له : " يا بن الزاني " أو " زنا بك أبوك " أو " لاط "