النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧١٩

باب الحد في السرقة

عليهما القطع . فإن انفرد كل واحد منهما ببعضه ، لم يجب

عليهما القطع ، لأنه قد نقص عن المقدار الذي يجب فيه

القطع ، وكان عليهما التعزير . ومن سرق شيئا من الفواكه وهو

بعد في الشجر ، لم يكن عليه قطع ، بل يؤدب تأديبا لا

يعود إلى مثله ، ويحل له ما يأكل منه ، ولا يحمله معه على

حال . فإذا سرق شيئا منهما بعد أخذها من الشجر ، وجب عليه

القطع كما يجب في سائر الأشياء .

وإذا تاب السارق ، فليرد السرقة على صاحبها . فإن كان

قد مات ، فليردها على ورثته . فإن لم يكن له وارث ولا مولى

نعمة ولا مولى جريرة ، فليردها على إمام المسلمين . فإذا فعل

ذلك ، فقد برئت ذمته .

وإذا سرق السارق ، فلم يقدر عليه ، ثم سرق ثانية ،

فأخذ ، وجب عليه القطع بالسرقة الأخيرة ، ويطالب بالسرقتين

معا . وإذا شهد الشهود على سارق بالسرقة دفعتين ، لم يكن

عليه أكثر من قطع اليد . فإن شهدوا عليه بالسرقة الأولى ،

وأمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة ، وجب

عليه قطع رجله اليسرى بالسرقة الأخيرة على ما بيناه .

وروي عن أبي عبد الله ، عليه السلام ، أنه قال : لا قطع على

من سرق شيئا من المأكول في عام مجاعة .