النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧١٨

باب الحد في السرقة

أرشها . فإن لم يكن معه شئ استسعي في ذلك .

ولا يجب القطع ولا رد السرقة على من أقر على نفسه تحت

ضرب أو خوف . وإنما يجب ذلك إذا قامت البينة ، أو أقر

مختارا . فإن أقر تحت الضرب بالسرقة ، وردها بعينها ، وجب

عليه أيضا القطع .

ومن أقر بالسرقة مختارا ، ثم رجع عن ذلك ، ألزم السرقة

وسقط عنه القطع .

ومن تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه ، ثم قامت عليه

البينة ، سقط عنه القطع ، ووجب عليه رد السرقة . فإن قامت

بعد ذلك عليه البينة ، لم يجز للإمام أن يقطعه . فإن تاب بعد

قيام البينة عليه ، لم يجز للإمام العفو عنه . فإن كان قد

أقر على نفسه ، ثم تاب بعد الاقرار ، جاز للإمام العفو عنه ،

أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه أردع في الحال . فأما رد

السرقة ، فإنه يجب عليه على كل حال .

ومن سرق شيئا من كم انسان أو جيبه ، وكانا باطنين ،

وجب عليه القطع . فإن كانا ظاهرين ، لم يجب عليه القطع ،

وكان عليه التأديب والعقوبة بما يردعه عن مثله .

ومن سرق حيوانا يجوز تملكه ، ويكون قيمته ربع دينار

فصاعدا ، وجب عليه القطع كما يجب في سائر الأشياء .

وإذا سرق نفسان فصاعدا ما قيمته ربع دينار ، وجب