النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧١٧

باب الحد في السرقة

الغنيمة من المغنم ، لم يقطع أيضا . والأجير إذا سرق من مال

المستأجر ، لم يكن عليه قطع . وكذلك الضيف إذا سرق من

مال مضيفه ، لا يجب عليه قطع . وإذا أضاف الضيف ضيفا

آخر ، فسرق ، وجب عليه القطع ، لأنه دخل عليه بغير إذنه .

ومن وجب عليه القطع ، فإنه تقطع يده اليمنى من أصول

الأصابع الأربعة ، وتترك له الراحة والابهام .

فإن سرق بعد قطع يده من حرز ، المقدار الذي قدمنا

ذكره ، قطعت رجله اليسرى من أصل الساق ، ويترك عقبه

ليعتمد عليها في الصلاة . فإن سرق بعد ذلك ، خلد السجن .

فإن سرق في السجن من حرز القدر الذي ذكرناه ، قتل .

ومن وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاء ، قطعت ، ولا

تقطع يسراه . وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى ،

فكانت كذلك ، قطعت ، ولا تقطع رجله اليمنى . ومن سرق

وليس له اليمنى ، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ،

وكانت له اليسرى ، قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضا

اليسرى ، قطعت رجله ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه

أكثر من الحبس على ما بيناه .

وإذا قطع السارق ، وجب عليه مع ذلك رد السرقة بعينها ،

إن كانت باقية . فإن كان أهلكها ، وجب عليه أن يغرمها .

فإن كان قد تصرف فيها بما نقص من ثمنها ، وجب عليه