النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧١٦

باب الحد في السرقة

لم يبلغ ، وإن نقب وكسر القفل ، لم يكن عليه قطع . فإن كان

صبيا ، عفي عنه مرة . فإن عاد ، أدب . فإن عاد ثالثة ، حكت

حتى أصابعه تدمي . فإن عاد ، قطعت أنامله . فإن عاد بعد ذلك ،

قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء .

ويثبت وجوب القطع بقيام البينة على السارق ، وهي

شهادة نفسين عدلين يشهدان عليه بالسرقة . فإن لم تقم بينة ،

وأقر السارق على نفسه بالسرقة مرتين ، كان عليه أيضا القطع ،

اللهم إلا أن يكون عبدا ، فإنه لا يقبل إقراره على نفسه بالسرقة ولا

بالقتل . لأنه مقر على مال غيره ليتلفه . فإن قامت عليه البينة

بالسرقة ، قطع كما يقطع الحر سواء .

وحكم الذمي حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا

ثبت أنه سارق على ما بيناه .

وحكم المرأة حكم الرجل سواء في وجوب القطع عليها إذا

سرقت .

ويقطع الرجل إذا سرق من مال والديه . ولا يقطع الرجل

إذا سرق من مال ولده . وإذا سرقت الأم من مال ولدها ، قطعت

على كل حال . ويقطع الرجل إذا سرق من مال زوجته ، إذا كانت

قد أحرزته . وكذلك تقطع المرأة ، إذا سرقت من مال زوجها ،

إذا كان قد أحرز دونها .

ولا يقطع العبد إذا سرق من مال مولاه . وإذا سرق عبد