النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧١٥

باب الحد في السرقة

المواضع مدفونا ، أو مقفلا عليه ، فسرقه انسان ، كان عليه

القطع ، لأنه بالقفل والدفن قد أحرزه .

وإذا نقب الإنسان نقبا ، ولم يخرج متاعا ولا مالا ، وإن

جمعه وكوره وحمله ، لم يجب عليه قطع ، وكانت عليه العقوبة

والتأديب . وإنما يجب القطع إذا أخرجه من الحرز . وإذا أخرج

المال من الحرز ، وجب عليه القطع ، إلا أن يكون شريكا في المال

الذي سرقه ، أو له حظ في المال الذي سرق بمقدار ما إن طرح من

المال المسروق ، كان الباقي أقل من النصاب الذي يجب فيه القطع .

فإن كان الباقي قد بلغ المقدار الذي يجب فيه القطع ، كان عليه

القطع على كل حال .

ومن سرق من مال الغنيمة قبل أن يقسم ، مقدار ما يصيبه

منها ، لم يكن عليه قطع ، وكان عليه التأديب ، لجرأته على ذلك

وإقدامه عليه . فإن سرق ما يزيد على قسمته بمقدار ما يجب فيه

القطع أو زائدا عليه ، كان عليه القطع . هذا إذا كان مسلما له

سهم في الغنائم . فإن كان كافرا ، قطع على كل حال إذا بلغ

النصاب .

وإذا أخرج المال من الحرز ، فأخذ ، فادعى أن صاحب

المال أعطاه المال ، درئ عنه القطع ، وكان على من ادعى عليه

السرقة البينة بأنه سارق .

ومتى سرق من ليس بكامل العقل بأن يكون مجنونا أو صبيا