النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧١٤

باب الحد في السرقة

ومن تاب من شرب الخمر أو غيره مما يوجب الحد أو التأديب

قبل قيام البينة عليه ، سقط عنه الحد . فإن تاب بعد قيام

البينة عليه ، أقيم عليه الحد على كل حال . فإن كان أقر على

نفسه ، وتاب بعد الاقرار ، جاز للإمام العفو عنه ، ويجوز له إقامة

الحد عليه .

ومن شرب المسكر في شهر رمضان ، أو في موضع مشرف مثل

حرم الله وحرم رسوله أو شئ من المشاهد ، أقيم عليه الحد في

الشرب بعد ذلك ، لانتهاكه حرمة حرم الله تعالى .

باب الحد في السرقة

باب الحد في السرقة

السارق الذي يجب عليه القطع هو الذي يسرق من حرز

ربع دينار فصاعدا أو ما قيمته كذلك ، ويكون كامل العقل ،

والشبهة عنه مرتفعة ، حرا كان أو عبدا ، مسلما كان أو كافرا .

فإن سرق انسان من غير حرز ، لم يجب عليه القطع ، وإن زاد على

ما ذكرناه في المقدار ، بل يجب عليه التعزير .

والحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول

إليه إلا بإذنه ، أو يكون مقفلا عليه ، أو مدفونا . فأما المواضع

التي يطرقها الناس كلهم ، وليس يختص بواحد دون غيره ،

فليست حرزا . وذلك مثل الخانات والحمامات والمساجد

والأرحية وما أشبه ذلك من المواضع . فإن كان الشئ في أحد هذه