النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧١٣

باب الحد في شرب الخمر والسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمأكل المحظورة

التأديب . فإن فعل ذلك مستحلا له ، استتيب . فإن تاب . وإلا

وجب عليه ما يجب على المرتد .

وحكم الفقاع في شربه ، ووجوب الحد على من شربه ،

وتأديب من أتجر فيه ، وتعزير من استعمله ، حكم الخمر على

السواء بما ثبت عن أئمة آل محمد ، عليهم السلام .

ومن استحل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممن هو مولود على

فطرة الإسلام ، فقد ارتد بذلك عن الدين ، ووجب عليه القتل

بالاجماع . ومن تناول شيئا من ذلك محرما له ، كان عليه التعزير .

فإن عاد بعد ذلك ، أدب وغلظ عقابه . فإن تكرر منه ذلك دفعات ،

قتل ليكون عبرة لغيره .

ومن أكل الربا بعد الحجة عليه في تحريمه ، عوقب على

ذلك ، حتى يتوب . فإن استحل ذلك ، وجب عليه القتل . فإن

أدب دفعتين ، وعاد ثالثا ، وجب عليه القتل .

والتجارة في السموم القاتلة محظورة ، ووجب على من أتجر

في شئ منها العقاب والتأديب . فإن استمر على ذلك ، ولم ينته

وجب عليه القتل .

ويعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك كلها ،

والطحال ومسوخ البر والسبع وسباع الطير وغير ذلك من

المحرمات . فإن عاد ، أدب ثانية . فإن استحل شيئا من ذلك ،

وجب عليه القتل .