النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧١٢

باب الحد في شرب الخمر والسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمأكل المحظورة

وإن لم يتب ، قتله .

وليس المستحل لما عدا الخمر من المسكرات يحل دمه . وللإمام

أن يعزره ، إن رأى ذلك صوابا . والحد في شربه لا يختلف على

ما بيناه .

وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات ، يجلد عريانا على

ظهره وكتفيه ، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال .

ولا يجوز أكل طعام فيه شئ من الخمر ، ولا الاصطباغ

بشئ فيه شئ من الخمر ، ولا استعمال دواء فيه شئ منه . فمن

أكل شيئا مما ذكرناه ، أو شرب ، كان عليه الحد ثمانين جلدة .

فإن أكل ذلك أو شرب ، وهو لا يعلم أن فيه خمرا ، لم يكن

عليه شئ .

ولا ينبغي لمسلم أن يجالس شراب شئ من المسكرات ، ولا

أن يجلس على مائدة يشرب عليها شئ من ذلك ، خمرا كان أو

غيره . وكذلك الحكم في الفقاع . فمتى فعل ذلك ، كان عليه حد

التأديب حسب ما يراه الإمام .

ولا يقام الحد على السكران في حال سكره ، بل يمهل حتى

يفيق ، ثم يقام عليه الحد .

وشارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين ، ثم عاد ثالثة ،

وجب عليه القتل .

ومن باع الخمر ، أو الشراب المسكر ، أو اشتراه ، كان عليه