النهاية في مجرد الفقه والفتاوى — الصفحة ٧١١

باب الحد في شرب الخمر والسكر من الشراب والفقاع وغير ذلك من الأشربة والمأكل المحظورة

إلا أن المسلم يقام عليه الحد على كل حال شرب عليها . والكافر

إذا استسر بالشرب ، أو شربه في بيته أو بيعته أو كنيسته ، لم يكن

عليه الحد . وإنما يجب عليه الحد ، إذا أظهر الشرب بين

المسلمين ، أو خرج بينهم سكران .

وسواء كان الشارب من الخمر أو الشراب المسكر شرب قليلا

منه أو كثيرا ، فإن القليل منه يوجب الحد كما يوجبه الكثير ،

لا يختلف الحكم في ذلك على حال .

ويثبت الحكم في إيجاب الحد بشهادة نفسين مسلمين

عدلين ، يشهدان على فاعله بشرب شئ من المسكرات ، أو يشهدان

بأنه قاء ذلك . فإن شهد أحدهما بالشرب والآخر بالقئ ، قبلت

أيضا شهادتهما ، وأقيم بها الحد .

ولا تقبل شهادة على شهادة في شئ من الحدود .

ولا يجوز أيضا أن يكفل من وجب عليه الحد ، بل ينبغي أن

يقام عليه الحد على البدار .

ولا تجوز الشفاعة في إسقاط حد من الحدود لا عند الإمام ولا

عند غيره من النائبين عنه .

ويثبت أيضا بإقرار الشارب على نفسه مرتين . ويجب به

الحد كما يجب بالبينة سواء .

ومن شرب الخمر مستحلا لها ، حل دمه ، ووجب على الإمام

أن يستتيبه . فإن تاب ، أقام عليه حد الشراب ، إن كان شربه .